ماذا بعد

التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر امس الأربعاء انه يرفض دعم بقاء نوري المالكي في رئاسة الوزراء، واعلن عن إجراء استفتاء شعبي يتيح للعراقيين اختيار رئيس الوزراء القادم.
وسيجرى الاستفتاء يومي الجمعة والسبت القادمين بهدف التوصل إلى موقف بعد الخلافات التي تحول دون الاندماج بينهم وبين ائتلاف شيعي آخر بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وسيؤدي الاندماج بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي الذي يضم التيار الصدري إلى تشكيل اكبر تكتل في البرلمان العراقي المقبل. ويعارض الصدريون اختيار المالكي رئيسا للوزراء بينما يصر ائتلاف دولة القانون على عودته للمنصب.
وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدريين 'ألمشكلة الاولى في تشكيل رئاسة الوزراء المقبلة ليست الاليات فقط وانما من هي شخصية رئيس الوزراء المقبل وهذا ما نريد الوصول اليه'.
وقال العبيدي إن بطاقات الاقتراع ستشتمل على خمسة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء هم المالكي ومحمد جعفر الصدر من ائتلاف دولة القانون، وشخصيتان من الائتلاف الوطني العراقي هما عادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق وعلاوي.
وقال العبيدي إنه بمكن التصويت في الاستفتاء من خلال مكاتب التيار الصدري في أرجاء العراق والمساجد ومن خلال مجموعات حزبية متنقلة. وجرى طبع ملايين بطاقات الاقتراع.
وأضاف أن الحزب سيقبل نتيجة الاستفتاء وأنها ستساعد الصدريين في المحادثات لاختيار رئيس الوزراء.
واصر العبيدي على رفض التيار لترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية بسبب ما وصفه بعدم التزامه بالوعود، حيث لم يلتزم بتعهده القاضي بإطلاق سراح ثلاثة آلاف شخص اعتقل. ومضى العبيدي إلى القول إن المشكلة التي تواجه مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة تتمثل بانعدام الثقة بالشخصيات المطروحة لرئاسة الوزراء، فضلا عن انعدامها بين الكتل السياسية، حسب قوله.
ويجعل الاداء القوي للتيار الصدري في الانتخابات مقتدى الصدر الذي يعيش في إيران الشخصية التي يحتمل ان ترجح كفة الائتلاف الذي سيحكم.
وقد يهمش تحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي علاوي والقائمة العراقية. وقد يغضب ذلك السنة الذين صوتوا لصالح قائمة علاوي ويعمق الانقسام الطائفي في العراق.
ويعارض التيار الصدري المالكي الذي شن حملة على جيش المهدي التابع للصدر عام 2008. وقال ائتلاف دولة القانون إنهم أظهروا مرونة في المفاوضات ولكن المالكي لا يزال هو مرشحهم لشغل المنصب.
ويشير التقارب في نتائج الانتخابات البرلمانية إلى مفاوضات صعبة من المحتمل أن تكون مثيرة للانقسامات لتشكيل حكومة في أعقاب انتخابات كان العراقيون يتطلعون إلى أنها ستحقق الاستقرار في العراق.