لدراسة صلاحيات رئيس الجمهورية

جنبلاط: لدراسة صلاحيات رئيس الجمهورية دون الإخلال بالتوازن الطائفي

رأى رئيس "اللقاء الديمقراطي" وليد جنبلاط في ذكرى مرور سنة على احداث 7 ايار انه "بعد عام من الاحداث اعتبر ان سوء تفاهم ادى الى ما ادى اليه في 7 ايار ولكن اتفاق الدوحة ادى الى الخلاص". واشار الى انه "في اتفاق الدوحة كان مطلب المسيحيين وعلى رأسهم البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفيرورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون العودة الى قانون الستين"، لافتا الى ان "هذا القانون يمزق البلاد اكثر فأكثر"، وموضحا انه "في ذلك الوقت لم يقبل احد بالقانون النسبي وتوافقنا على قانون الستين".
جنبلاط وفي حديث الى محطة "العربية"، رأى ان "أحداث 7 ايار اكدت ان الواقعية السياسية يجب ان تفرض ذاتها لذلك يجب ان نحافظ على الشعارات الكبرى ولكن يجب ان ننزل الى الشارع"، لافتا الى ان "خطابنا السياسي اجج الشارع والسلاح ما هو الا نتيجة لهذا الخطاب السياسي". ورأى ان "7 ايار وان اعطت الثلث المعطل ايجابا للمعارضة ولكنها اعطت سلبيات كثيرة لها".
ورأى ان "الرئيس ميشال سليمان هو حكم ولكن من دون اي اداة يحكم بها" لافتا في هذا الاطار الى انه "لا بد من دراسة الصلاحيات الممكنة لرئيس الجمهورية وبالتحديد الرئيس ميشال سليمان من دون الاخلال بالتوازنات بين الطوائف كي يكون في وقت من الاوقات حكما بين الطوائف".
وفي موضوع السلاح خارج اطار الدولة، اعتبر جنبلاط انه "لا حل الا بالحوار. ومن لديه حلا آخر فليخبرني". ورأى ان "المقاومة لا يمكنها ان تحول لبنان الى هانوي من أجل مطامع سورية او ايرانية".
وعلى صعيد منفصل اكد جنبلاط عدم عودة الجيش السوري الى لبنان، لافتا الى ان "هناك حلفاء لسوريا في لبنان وهل سيتصرفون في حال فوزهم في الانتخابات كما كان يتصرف النظام السوري في عنجر؟ فاذا صح الامر "كلفنا خاطرك".
واعتبر ان "معركة قيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ادت الى انقسامات في الرأي ولكن لا يمكننا ان نقوم بسجالات اخرى من اجل حكم المحكمة". واوضح انه "لا يمكن لامين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ان يعترض على حكم المحكمة ولا يمكن لغيره ايضا ان يفعل والافضل له ان يقبل بحكم المحكمة وانا انصحه بذلك". ورأى ان "المجرم هو مجرم في النهاية ووجب فصل الجهة السياسية عن الفاعل في هذا الموضوع".
ورأى انه "لا نستطيع ان نملي على المحكمة الدولية قرارا من اهوائنا ولا يستطيع السيد حسن نصر الله ان يفرض قرارا من اهوائه في المحكمة"، مصرحا "لندع المحكمة الدولية تقوم بمهامها ونحترم قراراتها وذلك من اجل السلم الاهلي".
واعلن انه لن يدخل في سجال حول اطلاق سراح الضباط الاربعة، لافتا الى ان "كل واحد في وظيفته كان مؤتمنا على وظيفته من خلال النظام الامني السوري اللبناني"، ومشيرا الى انه "بعد جلاء الحقيقة ووفقا لاصول الطائف لا نستطيع ان نبقى في عداء مع سوريا".
جنبلاط وفي اطار آخر، اشار الى انه "لم يكن لزوما على حزب الله ان يدخل في خصوصيات النظام المصري".
في الورقة الاميركية رأى جنبلاط ان " بعض الدوائر الاميركية تريد ان يبقى لبنان ورقة رهان"، متوجها الى تيري رود لارسن، الذي اعرفه جيدا، ان "موضوع السلاح وفي شكل خاص سلاح حزب الله يعالج بالحوار".
اذا احترمت ايران مصالح العرب انا مع الانفتاح عليها، لافتا الى ان "الاتفاق يجب ان يتم على الخطوط العريضة برعاية اميركية".
وردا عن سؤال، مما تخاف اكثر من ايران من سوريا او من حزب الله، اجاب جنبلاط من اسرائيل". ولفت ردا عن سؤال ايضا يشير الى ان اسرائيل لم تقتل والده كمال جنبلاط وانما سوريا التي فعلت الى انه "كنت اتمنى ان تكون اسرائيل التي قتلت كمال جنبلاط وليس النظام السوري لان هذه نقطة غير مشرفة في دفتر العروبة