قدية تجسس على الشعب

المر: باسيل لم يحجب معلومات والضابط أنا عينته لمراقبة سرقة المخابرات الدولية
 

اجتماع وزاري ـ أمني في السرايا يقر تنفيذ قانون التنصت اعتباراً من اليوم

خرج الاجتماع الوزاري ـ الامني في السرايا بمخرج قانوني لموضوع التنصت، قضى ببدء العمل بتنفيذ القانون ١٤٠ اعتبارا من اليوم، بحيث ان أي جهاز أمني يريد اعتراض مخابرة، عليه أن يرفع إلى وزيره المسؤول (الدفاع والداخلية والعدل) طلبا سريا يوضح فيه سبب اعتراض أي مخابرة، سواء لمكافحة الإرهاب أو لأمن الدولة أو لعدة أمور تسمح باعتراض المخابرات. بعد أن يكون قد اطلع عليه رئيس مجلس الوزراء. وستضاف إلى المرسوم التطبيقي الصادر نتيجة هذا القانون بعض الفقرات المتعلقة بأمور تقنية، واوضح وزير الدفاع الياس المر »انه بعد الاطلاع على كل المعطيات، تبين أن وزير الاتصالات لم يحجب أي معلومة عن أحد«. خلافا للتهم التي وجهت للوزير جبران باسيل.
ترأس الاجتماع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وحضره وزراء: الدفاع الياس المر، الداخلية زياد بارود، العدل ابراهيم نجار، الاتصالات جبران باسيل، مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا إضافة الى قائد الجيش العماد جان قهوجي والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، مدير عام الأمن العام اللواء وفيق جزيني، ومدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن.
بعد الاجتماع قال الوزير المر: هذا الموضوع استحوذ على جدل في الأيام الماضية في الإعلام. لسوء الحظ كل شيء في لبنان يسيس بما فيه أمن المواطنين. ففي النهاية ملف التنصت هدفه الأساسي الأمن في البلد ومكافحة الإرهاب وملاحقة المجرمين، وليس أن نتنصت على الناس.
أضاف: حصل هناك جدل في الإعلام خلال الأيام الماضية، وتم توجيه أسئلة إلى وزير الاتصالات جبران باسيل عبر الإعلام ايضا، فأجاب وزير الاتصالات بالمعلومات وما يجب أن يدلي به في هذا الشأن، وحرصا منا على الأمن القومي في البلد والاستقرار، طلب الرئيس السنيورة عقد هذا الاجتماع لنضع كل الأوراق على الطاولة ونناقش هذا الموضوع. وبعد نقاش دام ثلاث ساعات، أوضح وزير الاتصالات موقفه من هذا الموضوع، وشرح لنا تقنيا كل المعطيات التي بين يديه، وهي معطيات مقنعة وعملية وتقنية، وهي تجرى على صعيد هذه الوزارة وكانت قد بدأت في العام ٢٠٠٥ مع الوزير السابق مروان حمادة ويستكملها الوزير باسيل، لكي تتمكن الدولة من أن يكون لديها مجال واسع لاعتراض مخابرات واتصالات تطبيقا للقانون ( وزع نصه الكامل على الصحافيين).
وتابع المر: نتيجة الاجتماع توصلنا إلى أن هناك قانونا سيطبق اعتبارا من صباح الغد (اليوم). فأي جهاز أمني يريد اعتراض مخابرة، عليه أن يرفع إلى وزيره المسؤول طلبا سريا يوضح فيه سبب اعتراض أي مخابرة، سواء لمكافحة الإرهاب أو لأمن الدولة أو لعدة أمور تسمح باعتراض المخابرات. وعلى هذا الأساس، الوزير المختص، أي وزير الداخلية أو وزير الدفاع بحسب الاختصاص، يرفع إلى الأجهزة المختصة هذا الطلب بعد أن يكون قد اطلع عليه رئيس مجلس الوزراء، لكي تكون الأجهزة تعمل تحت غطاء الدولة وعلمها وبشفافية كاملة، كي لا يكون هناك أي تشكيك في عملهم لا سمح الله، أو يكون هناك تجاذب في وسائل الإعلام.
وقال: لذلك نقول اليوم أننا وضعنا حجر الأساس لتشريع وتنظيم وتطبيق القانون الموجود. وما يطمئن المواطنين بنسبة ٩٩,٩٪ أنهم غير معنيين بهذا القانون، بل هو سُن للمجرمين والإرهابيين ولم يسُن للمواطنين أو للأجهزة لكي تتنصت، فلان ماذا قال لفلان أو ما شابه. لهذا السبب، بمجرد تطبيق هذا القانون اعتبارا من صباح غد (اليوم)، تكون الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش في وزارة الداخلية مغطاة من خلال وزير الدفاع نتيجة الطلب الذي ترفعه لنا، ومني إلى رئيس الحكومة لكي تباشر عملها، كذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام إلى وزير الداخلية.
تابع: اليوم وضعنا حجر الأساس، ومن المفترض أنه في الأول من نيسان يصبح المركز الذي يجهزه تقنيا وزير الاتصالات، تحت إشراف الأجهزة الأمنية على الصعيد الأمني والعسكري. وستضاف إلى المرسوم التطبيقي الصادر نتيجة هذا القانون بعض الفقرات لأن هذا القانون صدر سنة ،١٩٩٩ وخلال السنوات العشر الماضية هناك العديد من الأمور التقنية التي تطورت ويجب أن تزاد على المرسوم ولكن كلها تحت العنوان نفسه.
وسئل عن الاتهامات لوزير الاتصالات بحجب معلومات عن شعبة المعلومات، وهل تبينت صحة هذه المعلومات وبماذا رد الوزير باسيل في هذا الإطار؟
أجاب: بعد أن اطلعنا على كل المعطيات، تبين أن وزير الاتصالات لم يحجب أي معلومة عن أحد، وفي فترة أسبوع خلال توليه هذه الوزارة، وأثناء اطلاعه على الملفات التابعة لوزارته، اطلع على بعض النقاط واعتبر أنها تحتاج إلى توضيح، لذلك تريث بالسماح لوزارة الاتصالات بأن تسلم هذه المعلومات حتى يطلع على الأهداف منها وأسبابها. وهذا في النهاية حقه الطبيعي وسلطته كوزير أن يكون مطلعا على ما يحدث لأنه في النهاية هو المسؤول في القانون.
وقيل للمر: مما تقدم، كأنكم تقرون بشكل غير مباشر أن التنصت كان يتم بطريقة غير شرعية وغير قانونية؟
رد قائلا: لا أعرف ما الذي كان يحصل في السابق، ولكني استطيع أن أجيب عما سيحصل من اليوم فصاعدا، لأني كوزير دفاع في وزارتي صرت مسؤولا عن مديرية المخابرات نتيجة هذا القانون، وكذلك وزير الداخلية، وكذلك يُسأل وزير العدل ومدعي عام التمييز في ما يعود للاعتراضات القضائية في جرائم معينة يطلبها قاضي التحقيق الأول في كل منطقة. كل هذه الأمور باتت تشرع من اليوم فصاعدا ، ونحن اليوم سنطبق القانون. فإذا كان هذا خطأ في السابق، عليكم أن تحاسبوا من العام ١٩٤٣ حتى اليوم من أخطأ، أما من اليوم فصاعدا من سيخطئ فهذه أصبحت مسؤوليتنا.
وحول المطالبات بمحاكمة الوزير باسيل، اجاب المر: لا أريد أن أفصل الحديث لكن ما أود قوله هو أن أي وزير في وزارته له الحق، بل مطلوب منه، بل أيضا مسؤوليته، أن يسأل عن كل المواضيع وليس فقط عن الاتصالات. وزير الاتصالات وصله ملف وطلب، في فترة تسلمه أمور الوزارة فتريث أسبوعا لكي يبحث في ماهية الموضوع، وصودف أن وقعت في هذه الفترة حادثة البحصاص التي نأسف لها جميعا، ولكن قبلها حصلت مئات الأحداث في لبنان، وفي الحادثة التي تعرضت لها شخصيا، لم يُسأل الوزير باسيل لكي أحمله المسؤولية، كانت الأمور تسير ولم يكشف أحد حتى اليوم جريمة محاولة اغتيالي، برغم أن الأجهزة كانت قادرة على أن تطلع على المعلومات، أنا لا أتهم الأجهزة لكني أقول أنه لم تتوصل إلى أي نتيجة. لا يفترض أن نتهم أي وزير يطبق القانون ويقوم بواجباته.
وتابع: ما قام به الوزير باسيل أنه فتح ملفا فوصلنا إلى مكان آخر. لماذا نهاجمه بل إن هذا الموضوع جيد، هو سأل ونحن جميعا أخذنا الإجابات، وفي الشهرين المقبلين اللذين يفصلاننا عن فتح المركز الجديد الذي يجهز، ستكون لدينا بعض الأسئلة التي نريد استيضاحها، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وأنا والجميع، وعلى أساسها نرى ما هي الأمور التي يجب أن تضاف إلى المرسوم لتوضيحه.
وعما اذا كان يتخوف من أن يكون الجيش هو المستهدف من هذا الملف، خصوصا بعد الحديث عن إنشاء مكتب ضمن وزارة الاتصالات يديره أحد كبار ضباط الجيش اللبناني؟
قال: القانون واضح، وزارة الاتصالات تجهز المركز تقنيا، ومن يديره ضباط وليس وزير الاتصالات. الجيش هو أساسي وهو من يملك أكبر عدد ضباط في هذا المركز، فإذا الجيش غير مستهدف بالتأكيد.
وردا على كلام النائب وليد جنبلاط حول تعيين الضابط، قال المر: الضابط لم يعين فجأة في وزارة الاتصالات، وهو لم ينزل بالمظلة بل أنا عينته، بناء لطلب من وزير الاتصالات. وعمل هذا الضابط فقط لا غير أن يتابع المخابرات الدولية غير الشرعية. هناك العديد من الصحون الموجودة في البلد والتي تسرق المخابرات الدولية من خزينة الدولة ويجب أن يتم ضبط هذا الموضوع. فكيف يتنصت هذا الضابط وليس هناك حتى الآن مركز تنصت في وزارة الاتصالات؟ أنا عينت هذا الضابط، وقد أثير جدل في الصحف حوله، وأنا كنت أصلا قد عينته فترة اتفقت والوزير باسيل عليها، بالنسبة لموضوع المخابرات الدولية غير الشرعية، وكنا سننهي فترة تعيينه في الأسبوع الماضي ولكن لأنه تمت مهاجمته في الإعلام ومن السياسيين، سنبقيه في مكانه الآن احتراما للضباط وحماية لهم، فليس كل ضابط نكلفه بمهمة ويهاجم نعفيه من المهمة، وإلا فلن يجرؤ أحد على العمل بعد ذلك.
سئل: هل »حزب الله« معني بشبكة الاتصالات الدولية غير الشرعية؟
أجاب: هذا الأمر يُسأل فيه الوزير باسيل لأنه من اختصاصه. هو طلب تعيين هذا الضابط من أجل عدة أمور صغيرة ولكن موضوع الشبكة هو الأهم.
وقيل له: هل هذا الموضوع هو تحد للنائب وليد جنبلاط لأنه هو من أثار هذه القضية؟
رد قائلا: النائب جنبلاط حقه كنائب وكزعيم سياسي وكرئيس إحدى أكبر الكتل النيابية في البلد أن يسأل أمام الرأي العام عن أي موضوع وما هي خلفيته. وربما النائب جنبلاط »ينفخ على اللبن لأنه اكتوى من الحليب« في هذا الموضوع. أتفهمه وأقف إلى جانبه في سؤاله. ولكن كون الجواب لدي فإني أطمئن، سؤال النائب جنبلاط في مكانه ومخاوفه في مكانها نتيجة الماضي الذي يعرفه، أما نحن فعلينا أن نوضح الأمور ونضعها على الطاولة

جريدة السفير