عون يذكّر بالمسؤوليات
عون يذكّر بالمسؤوليات وجعجع يســـتفزّه نصر الله
لليوم السادس على التوالي، حظي الملف القضائي باهتمام الطبقة السياسية، معارضة وموالاة، فقال رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، إثر اجتماع تكتّله، إن الحديث عن القضاء بدأ قبل إطلاق الضباط الأربعة، واللواء جميل السيد أعلن سابقاً كلاماً شديد اللهجة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن «الذين يدافعون اليوم عن القضاء هم الذين كانوا يهاجمونه سابقاً والعكس صحيح». ورأى أن «هذا السجال لا ينفع، وعلى النائب العام أن يفتح قضية في الموضوع بدلاً من أن يذهب سياحة». وقال أيضاً: كلّهم كانوا شركاء في العهد الماضي، ونحن كنا الضحية، ونحن نعرف أن في المسؤولية تراتبية تبدأ بالوزارة وتمر بالوزراء، ولا يمكن في حال مخالفة المدير أن لا يكون الوزير مسؤولاً، كما أن الوزراء الذين تتالوا في الخدمة هم مسؤولون أيضاً لجهة وضع المديرين المخالفين بإمرتهم، لافتاً إلى أن على الجميع أن يتحمل مسؤولياته، موضحاً أن ما حصل منذ عام 2005 كان تصفية حسابات «للتخلّص من عهد لا يريدون أن يتحمّلوا مسؤوليته».
وقال «سأطرح مشروعاً في ما خصّ القضاء، لأنه لا يجوز للسلطة القضائية أن تكون مرهونة للسلطة التنفيذية»، سائلاً «أين القاضي الياس عيد؟». وفي سياق مواز، أشار عون إلى «أنهم يتهمون سوريا سياسياً، وهل الموضوع تسلية ليتهموا دولة جارة سياسياً؟ رئيس أكبر تكتل نيابي يتهم سوريا سياسياً، هذا لا يدل على استقرار فكري».
في المقابل، رأى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أن هناك حملة مركزة عن سابق تصور وتصميم تطال القضاء اللبناني والمحكمة الدولية للوصول إلى «غايات معينة»، مشيراً إلى بقائه صامتاً حتى إدلاء الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بدلوه تجاه القضية، «معلناً بلباقته المعهودة رفضه للمحكمة الدولية»، معتبراً أن «نصر الله يتوجس من المحكمة وخائف من شيء ما». وتوجه إليه بالقول: «هذا الكلام خطير جداً ومن شأنه أن يفجّر البلد بعد أن تنطلق المحكمة»، وسأل: «كيف علم السيد نصر الله بكل هذه الأمور؟ وعلى أي سوابق اعتمد عندما اتهم المحكمة الدولية بالتسييس؟»، وقال: «كأن المحكمة تعمل لديه، وكأنه أصبح القاضي فيها ولا يريد تطبيق سوى الأمور التي تروقه وفي مصلحته». وأشار جعجع إلى «أن الاستنتاج الوحيد الذي خرجت به هو أن من لديه مسلّة تحت باطه تنعره».
ولاقى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط جعجع في منتصف الطريق، مذكّراً بأن المحكمة الدولية كانت البند الأول الذي تم التوافق عليه بالإجماع في الحوار، ولا بد من إخراجها من حلبة التجاذبات الداخلية. ودعا إلى «تحييد القضاء اللبناني عن السجالات السياسية، لأن التهجّم على القضاء بطريقة التي تحصل يضعف هيبة ومكانة هذه السلطة التي تبقى ملجأ اللبنانيين إلى العدل والقانون. إن تهشيم صورة المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها القضاء، يؤسس لانكشاف مؤسساتي لا تنحصر نتائجه السلبية فقط في فئة من اللبنانيين، بل تطال الفئات المختلفة ومن كل الاتجاهات»، معتبراً أن إقحام القضاء اللبناني في الزواريب والحسابات والحساسيات السياسية لا يخدم مسيرة الدولة التي تقول الأطراف كافة إنها تدعمها وتريد لها الانطلاق. لذلك، يكفي مهاترات وتهديدات في هذا الملف، ولتذهب كل القوى السياسية في اتجاه تحصين القضاء ودعمه عوضاً عن التعرّض له بالطريقة التي تحصل حالياً.
ولم يغب حزب الله عن المناسبة، فقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في احتفال تأبيني في البقاع: «منذ أيام أُفرج عن الضباط المظلومين المعتقلين ظلماً وعدواناً بعدما مكثوا في السجن قرابة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، وعبّرنا عن موقفنا المؤيّد لهذا الإفراج، كما عبّرنا سابقاً عن اعتراضاتنا في محطات مختلفة على الاعتقال، وقلنا مراراً وتكراراً إن هذا اعتقال سياسي وليس اعتقالاً قضائياً، لأن أضخم اعتقال قضائي يمكن أن يستمر شهراً أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. أما هذه المدة الطويلة، فهي تعبير عن اعتقال تعسّفي سياسي لحسابات محلية وإقليمية ودولية، لا علاقة لها بكشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نحن نريد كشف حقيقة الاغتيال، والآن نريد أيضاً كشف من ضلّل التحقيق، وكشف من ورّط لبنان في أزمات متنقلة خلال أربع سنوات بسبب هذا الأداء السيّئ في التعاطي مع التحقيق».
أضاف: «اليوم هناك اتهام بأن بعض القضاة ارتكبوا جرماً. لن نتحدث عن أسمائهم، ولن نحكم عليهم مسبقاً، ولن ندينهم كما كان البعض يدين يميناً وشمالاً. ما نطلبه هو المحاسبة للقضاة الذين ارتكبوا وأخطأوا أو فلتبرّئهم التحقيقات بعد مسار محاكمتهم».
ورأى أن «فريق 14 آذار متورط في اعتقال الضباط، لأن غالبيته تحولت إلى قضاة ومحققين عبر وسائل الإعلام
الاخبار
ارسل تعليق
No comments found.