عن ال لو تي في

إنتصرت الحقيقة و بان الكذب الحريريّ...

  على طريقة الأخبار الجيدة والأخبار السيئة، هكذا توزَّعت مستجداتُ هذا النهار، بين ما هو مقلق، وما هو مطمئن.

مقلقٌ مثلاً تأكيدُ الشاب سعد الدين الحريري، أنه لن يكونَ في عداد السلطة التنفيذية المقبلة، إذا لم يربح موظفوه وحاشيةُ بلاطه وحواريو آخر الشهر في قصره، أكثريةَ

المقاعد النيابية. مقلقٌ هذا الخبر. إذ من سيعوِّضُ غيابَ الحريري، طلاقةً حوارية، وسرعةَ بديهة، وعمقاً في التحليل والتصريح، وأجوبةً فوريةً جاهزةً لكل سؤالٍ لم

يُطرح بعد؟؟؟

لكن لحسن الحظ، ثمة خبرٌ مطمئنٌ في المقابل. فالمفتي، الشيخ، الدكتور، والزميل الصحافي الفني سابقا، محمد علي الجوزو، قرر أنه مستعدٌ للانفتاح على باراك أوباما.

وهو ما يبشِّر بنظامٍ عالمي جديد، أكثرَ توازناً وعدالة.

خبرٌ آخر مقلقٌ اليوم، وهو أن البطريركَ صفير مستغربٌ لتفسير مواقفه الأخيرة. كيف فُهمت وكأنه مع طبقة السياسيين المنبثقين من جدول رواتب قريطم، وضد

خصومهم. علماً أن كل ما قاله، هو أن فوزَ خصوم جدول الرواتب الحريري، في الانتخابات المقبلة، يشكل بحسب تقويمه وتحليله ورؤيويته، خطراً على لبنان.

مقلقٌ جداً هذا الخبر. لأنه يعني أن البطريركَ لم يعد يعي حقيقةَ ما يقول، ولا دلالاتِ ما يصرِّح، ولا مضمونَ ما يُعلن.

لكنَّ الخبرَ المطمئن، لم يتأخر مرة أخرى. إذ أفاق محمد شطح الى قانونٍ صادرٍ قبل نحو ثمانية أعوام، وأعلن اليوم تطبيقَه، في توقيتٍ بريء، مثل كل شطحات وزير

المالية وفريقه. اليوم انتبه شطح الى تعويضات الأسرى في السجون الاسرائيلية. فقرر صرفَها، من الآن وحتى نيسان. نيسان نفسُه الذي يسبقُ 7 حزيران والانتخابات،

بقليل. والأكثر براءةً، أن شطح دعا الى أن يشملَ قانونُ التعويضات، الأسرى اللبنانيين في سوريا. وهو ما يُعدُّ إنجازاً تاريخياً لفريق قريطم. بعد ستة عشر عاماً على

نكران رفيق الحريري لوجود أي معتقل لبناني في سوريا. وبعد رفضِه طرحَ الموضوع، وإقفالِ أبواب قصوره في وجه ذوي المعتقلين، طيلة زمن تأكيد الحريري أن وجودَ

الجيش السوري عندنا، شرعي وضروري وموقت.

يبقى خبرٌ أخير مقلق، وهو ما بدأ يتأكد أكثر فأكثر، عن نيةِ فريق قريطم عرقلةَ إجراءاتِ المحكمة الدولية. لأن رياحَها، حادت عما تشتهيه سفنُ الصدِّيقيين. حتى أنه

يتردد في بيروت، أن عارضَ سعيد ميرزا الصحي، قد يكون نتيجةً لما سمعه ولمسه في هذا المجال. مما قد يرتب عليه شخصياً، أعباءَ لا طاقةَ له على حملها.

لكن، يبقى أيضاً خبرٌ أخيرٌ مطمئن. لقد انتصر القانونُ في موضوع تنصت الحريريين على كل اللبنانيين. ظهرت الحقيقة كاملة ساطعة: كلُّ ما قام به جبران باسيل قانوني

وصحيح. كل الفترة السابقة كانت انتهاكاً ودوساً لكرامة الناس وخصوصياتهم. والملف لن ينتهي هنا، فالتحقيق البرلماني آتٍ، لكشف الأكثر أيضاً