خطوه ناقصه

حرب على الجيش: جنبلاط يهاجم وجعجع يلاقيه

لم تلتزم غالبية السياسيّين بعطلة الأحد، أمس، فلم تسترح الحياة السياسيّة من تراكم المواقف. وقد توزعت التصريحات على 3 محاور أساسيّة، هي: قيادة الجيش، رئيس الجمهورية من خلفها والتنصت، إذ تزداد الاكتشافات تشويقاً يوماً بعد آخر، وطبعاً، الانتخابات النيابية الشغل الشاغل للكبير والصغير هذه الأيام
أشار تعليق رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط مشاركة مندوبه المقدم شريف فياض في اللجنة المنبثقة من اجتماع الحوار والمخصصة لدراسة مشاريع الاستراتيجية الدفاعية، إلى المدى الذي يمكن أن تصل إليه الأكثرية في مواجهتها إصرار وزير الدفاع وقائد الجيش على التمسك بكرامة ضباط المؤسسة. وكان جنبلاط قد رأى مساء أمس أن سحبه فياض هو رفض للمشاركة في «حفلة التزوير هذه». أما الأبرز في هذا الموضوع، فهو دخول قائد القوات اللبنانية سمير جعجع على الخط، مؤيداً تساؤلات جنبلاط في شأن المؤسسة، ومفاجأً من ردة فعل قوى 8 آذار على موقف جنبلاط بشأن المؤسسة العسكرية، ورأى «أن هؤلاء تذكروا أن لدينا مؤسسة عسكرية وطنية كبيرة عندما طرح رئيس حزب وتكتل نيابي بعض الأسئلة، لكنهم تجاهلوا وجودها عندما كان الأمر يتعلق بمسألة السلاح خارج سلطة الجيش أو خارج المخيمات أو قرار السلم والحرب». وعلى الموجة ذاتها، أعلن النائب جورج عدوان من الصرح البطريركي في بكركي، تحفّظ القوات اللبنانية على التعيينات والتشكيلات في المؤسسة العسكرية، شاكياً من ممارسة بعض الضباط خلفياتهم الماضية في المؤسسة العسكريّة.
في هذا الوقت، كانت بكركي تشهد خلوة بين قائد الجيش العماد جان قهوجي والبطريرك نصر الله صفير، الذي استهل عظته بالتوجه إلى قهوجي في بداية القداس بالقول: «نسأل الله لكم بالتوفيق في المهام الجسيمة التي تقومون بها على رأس الجيش المظفّر».
وقد تشكّلت جبهة في وجه الهجوم على المؤسسة العسكرية، فاستغرب الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي النائب الأسبق علي عيد «إثارة الموضوع بهذا الشكل الذي يدل على حقد قديم جديد على الجيش». ورأى عيد «أن الهجوم على الجيش يأتي في سياق كشف المستور بقضية التنصّت وقيام الوزير جبران باسيل بتطبيق القانون 140، ما أثار جنون المتورّطين الذين بدأوا يرشقون سهامهم يميناً ويساراً خوفاً من معرفتهم بجدية قيادة الجيش الحازمة بالتعامل مع المرتهنين والمتواطئين بهذه القضية وبكشف البلاد أمنياً».
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب علي المقداد، في احتفال أقامه حزب الله في بعلبك، «أن الجيش اللبناني وطني يستحق التقدير ويجب أن تلتفّ من حوله القوى كلها، وقد أثبتت قيادته أنها تعمل من أجل الوطن وحسب، من خلال وقوف الجيش جنباً إلى جنب مع المقاومة في الدفاع عن الوطن، ولا سيما في حرب تموز». وكان تلفزيون «المنار» قد نقل عن مصادر في قيادة الجيش تأكيد رفض الدخول في المهاترات والاكتفاء بما ورد في الخطابين الأخيرين للرئيس ميشال سليمان والعماد جان قهوجي.
في المقابل، أكد وزير الدولة وائل أبو فاعور، أن أسئلة جنبلاط هي نتيجة معطيات موضوعية، وأنه لم يطرحها من باب التشكيك أو تجريم أحد، سواء أكان المؤسسة العسكرية أم غيرها. وقال مصدر في الحزب التقدمي لـ«الأخبار» إن كلام جنبلاط عبارة عن «رسالة تحذير لا تستهدف المؤسسة العسكرية، وإنما تعبّر عن هواجسنا وقلقنا من تمادي البعض في غض الطرف عن عودة بعض رموز الوصاية السورية إلى مؤسسات لها أهمية قصوى في أمننا الوطني».
وفي موضوع التنصت، رأى وزير الاتصالات جبران باسيل أنها معركة صامته بدأت منذ تولى الوزارة واستعملوا فيها وسائل الترهيب كلها. و«قد اكتشفنا أنهم يريدون أكل حقوق الناس وحتى إنهم يريدون أكلنا فوق ذلك، وهذا الفجع أفهمه لكنني سأمنعه بواسطة القانون الذي يحمي سرية التخابر بين الناس». ورأى باسيل أن «التنصت استثناء يتم في حالات قصوى محددة، ويتيح لأي قاض بسبب خطي ومعلل التنصت. والحاصل أن الجميع خاضع للتنصّت، وقد حاولنا معهم أن نلملم الوضع، لكنهم كانوا يرون أننا نريد أن نحجب عنهم المعلومات حتى قالوا إننا حجبنا المعلومات عن لجنة التحقيق الدولية التي أعلنت أنها تلقى كل تجاوب، وطلبت عدم إدخالها في زواريب السياسة اللبنانية، وهم مصرّون رغم ذلك على الاستمرار».
وكشف وزير العمل محمد فنيش، في لقاء سياسي في بلدة صديقين، أن الموقف الذي أطلقه في مجلس الوزراء في موضوع التنصت، لم يعجب البعض، فخرج هذا البعض إلى وسائل الإعلام ليقول إن الوزير فنيش لا يريد ولم يقبل في مجلس الوزراء أن يعطي الأجهزة الأمنية المعلومات، معتبراً «أن الإيحاء بتحميلنا مسؤولية عدم تمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها في ملاحقة من يريد القيام بأعمال إرهابية، هو محض كذب وافتراء»، سائلاً كيف يسمح لأيّ كان، من أجهزة أمنية أو غير أمنية، أن يخالف القانون ويحصل على معلومات أو قاعدة معلومات بحركة الاتصالات أو بمضمونها بعيداً من القانون. وتمنى على المجلس النيابي أن يؤلف لجنة تحقيق برلمانية ليعرف الشعب اللبناني حجم التجاوز الذي حصل في المرحلة الماضية، فيما أكد عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف أن جميع القوى السياسية اللبنانية تملك القدرة على التنصت، مشيراً إلى سهولة الحصول على تقنيات اعتراض المخابرات الهاتفية، حتى الخلوية منها. وشدد على ضرورة وضع ضوابط ومحاولة منع أي تنصت، مستغرباً التركيز على «التنصت الرسمي، فيما هناك أجهزة رسمية وغير رسمية تتنصت لحسابها».
انتخابياً، كان الأبرز أمس رد منسقية الإعلام في تيار «المستقبل» على النائب جورج عدوان الذي قال إثر زيارته صفير إن مقعده الانتخابي محسوم منذ زمن، و«نحن و14 آذار متفاهمون، ونحن والأستاذ وليد جنبلاط والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل متفاهمون، وكل هذه الأمور تنتظر الوقت المعيّن لإعلانها».
وبينما نقض بيان «المستقبل» هذا الكلام، مؤكداً أن «الترشيحات للانتخابات النيابية تخضع لمشاورات دقيقة ولم يحسم أي منها حتى الساعة»، لفت الانتباه إعلان عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده، عبر حديث إذاعي، ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة عن أحد المقعدين المارونيين في جبيل.
وسط ذلك، وعلى إيقاع تكرار رئيس مجلس النواب نبيه بري تحذيره من الخطر الحقيقي الذي يهدّد لبنان، والمتمثل بالانقسام الطائفي والمذهبي وزعزعة الوحدة الوطنية»، كرر النائب سعد الحريري، أثناء استقباله وفداً شبابياً، الدعوة إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة لكونها تحدد مصير لبنان.
ورأى بري «أن اللبنانيين بلغوا سن الرشد السياسي الذي يمكّنهم من التمييز بين المشروع السياسي الذي يريد للبنان أن يبقى وطن الرسالة والتعايش والوحدة والشراكة، وبين المشاريع التي تريد أن تبقي لبنان مشوّه حرب وأن تنزلق به نحو أتون الانقسامات الطائفية والمذهبية».
انتخابياً أيضاً، رأى النائب بطرس حرب أننا «مقبلون على استحقاق وطني يتقرر من خلاله مستقبل لبنان، ففي الانتخابات النيابية يقرر المواطن أي دولة يريد، دولة المؤسسات والقانون التي يحميها الجيش اللبناني أو دولة الدويلات التي هي على حساب الدولة».
أما وزير الزراعة إلياس سكاف، الذي كان يشجّر في بعلبك أمس، فقد دعا إلى محاسبة كل من يقصّر بحق هذا البلد سياسياً واجتماعياً، مجاهراً بمعرفته أن «كثراً يصبحون نواباً ليفتحوا كسّاراتهم ويأخذوا من هذا البلد».
وكان بارزاً أمس اللقاء الذي جمع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى وفد من الجمعية الكردية اللبنانية الخيرية برئاسة بهاء الدين حسن، إذ جرى عرض ملف الانتخابات. ورأى قاسم إثر الاجتماع أن «الموقف هو الذي يجمعنا لا الطائفة ولا المذهب»، مؤكداً أن من حق الأكراد معالجة ثغر قانون منح الجنسية اللبنانية ومن حقهم كجميع الفئات في لبنان أن يشاركوا في الانتخابات وأن يكون لهم من يمثِّلهم.
وبعيداً عن العناوين الرئيسية الثلاثة، سجلت أمس 3 مواقف مهمة أخرى، أولها للسفير الفلسطيني في لبنان عباس زكي الذي أكد أن الكلام عن توترات أمنية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان غير صحيح. وثانيها للرئيس سليم الحص الذي قال إن اختصار أزمة الأمة العربية بعنوان واحد سيكون حتماً فلسطين، وهو عنوان متشعّب، يضمّ أزمة الأرض السليبة، ومحنة الشعب اللاجئ، ووجود إسرائيل في قلب العالم العربي امتداداً لقوة إمبريالية كبرى تتفاعل معها على وجه كامل في كل ما يتعلق بالوطن العربي على الساحة الدولية. أما ثالثها فللعلامة السيد محمد حسين فضل الله الذي طرح مجموعة من التساؤلات عن استقلالية الموقع الكاثوليكي الأول في العالم، بعد موقف الفاتيكان، الذي رأى أن من ينكر «الهولوكوست» كمن ينكر الله، وأبدى فضل الله خشيته من نزول الفاتيكان عند الشروط التي يفرضها الضغط اليهودي وكيان العدو وحاخاميّته الكبرى، محذراً من أن اليهود يسعون للسيطرة على هذه المؤسسة وإخضاعها لحساب رؤيتهم المشوّهة للتاريخ

جريدة الاخبار