جنبلاط يستغرب

جنبلاط يستغرب استحضار الحواجز المصطنعة... والسنيورة يرد على الأسد!

«الموازنة» قيد التخريج... والمشاركة الاغترابية متعثرة
لقاء قريب بين شطح وخليل.. وباسيل يحذّر من «تفجير الوضع» إذا تكرس الخلل

انعكست مناخات قمة الرياض العربية المصغرة، على الداخل اللبناني، فتراجعت السجالات السياسية الحادة، وحلت محلها المواقف الايجابية، باستثناء ما هو لزوم الانتخابات النيابية، خاصة في الساحة المسيحية، فيما ظلّ القصر الجمهوري، ولليوم الثاني على التوالي، متحفظا على نتائج اللقاء الأول من نوعه لـ«الترويكا» الرئاسية، والمنتظر أن يترجم عمليا، في الأيام المقبلة، في ضوء التفاهمات العريضة التي أقرت خاصة في ما يتعلق بموازنة العام 2009.
وقالت مصادر بعبدا لـ«السفير» إن الأجواء التي سادت اجتماع القصر كانت ايجابية للغاية، وأنه بعد «غسيل القلوب»، تم التداول في سبل تجاوز مأزق موازنة العام 2009، في ضوء ما اعترض المشروع في مجلس الوزراء من اعتراضات، خاصة حول موضوع موازنة مجلس الجنوب.
وأضافت المصادر أن رئيس الجمهورية بدا حريصا على إصدار الموازنة من أجل تسيير عجلة الدولة، وخاصة المشاريع الإنمائية والحياتية التي يستفيد منها جميع اللبنانيين، فيما قدم كل من رئيسي المجلس والحكومة وجهة نظره حول ما جرى، وتم الاتفاق بين الثلاثة، على مخرج مالي وقانوني، على أن يتولى صياغته تفصيليا وزير المال محمد شطح والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، في اجتماع يعقد بينهما في وزارة المالية، خلال الساعات المقبلة.
وفيما رفضت مصادر عين التينة الحديث عن تفاصيل اللقاء، وأوحت أنها في انتظار ترجمة عملية للاجتماع، دافع رئيس الحكومة عن دستورية وقانونية الاجتماع الثلاثي، في جلسة مجلس الوزراء، وقال ان اجتماع القصر «كان طيبا وإيجابيا وصريحا لجهة تمكننا من التفاهم، ذلك أننا خطونا نحو معالجة المشكلات التي كانت عالقة لا سيما موضوع الموازنة العامة للعام 2009».
بدوره، أعرب النائب وليد جنبلاط عن ارتياحه للقاء الذي جمع الرئيسين بري والسنيورة في القصر الجمهوري، معتبرا انه مؤشر إيجابي، وقال لـ«السفير» إن المناخ الآيل نحو التحسن في البلد «يحتاج إلى جهد إضافي لتثبيته وتحصينه».
وأضاف جنبلاط «لا أدري لماذا تُستحضر بعض الحواجز النفسية المصطنعة التي يمكن تجاوزها، والدليل انه تم احتواء الخلاف حول مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية بمجرد حصول اتصال بين المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل والنائب سعد الحريري».
وأكد جنبلاط أنه شدد خلال لقائه البطريرك نصرالله صفير في بكركي، أمس، على ضرورة أن يجري الاستحقاق الانتخابي بهدوء.
مجلس الوزراء: نقاشات هادئة أيضا
الى ذلك، ظلّلت مناخات قمة الرياض، أيضا، جلسة مجلس الوزراء العادية، التي عقدت في السرايا الكبير برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وبينما كان متوقعا أن يبادر وزير العدل إلى طرح موضوع مذكرة التفاهم حول المحكمة الدولية، فان هذا العنوان الخلافي، سحب نهائيا، للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب «غياب» الوزير المعني (وزير العدل)، فيما ظلّت قنوات التواصل المباشر وغير المباشر، مفتوحة بين قيادة «حزب الله» والنائب سعد الحريري حول هذه النقطة وغيرها بعيدا عن العدسات الإعلامية.
كذلك تعمد مجلس الوزراء «إغفال» واقع انتهاء المهلة القانونية لمخالفة قانون التنصت يوم الأحد المقبل، بحيث سيصار تلقائيا إلى إعادة العمل بمضمون القانون 140 وبالتالي عدم تمديد المهلة الاستثنائية للمخالفة، في انتظار ما سيقرره مجلــس الوزراء المقبل.

وحضرت على طاولة مجلس الوزراء، مسألتان من خارج جدول الأعمال، الأولى، سياسية، وذلك عبر إثارة وزير المال د.محمد شطح، ما نسب من كلام للرئيس السوري بشار الأسد، أمس، لإحدى الصحف اليابانية، يقول فيه انه سيعمل على إشراك «حزب الله» و«حماس» في المفاوضات مع إسرائيل.
وقد طلب شطح من وزارة الخارجية التدقيق في صحة كلام الأسد باعتبار أن حق التفاوض أو عدمه هو حق سيادي للدولة اللبنانية وليس لأية جهة أخرى، ووافقه الرأي رئيس الحكومة، بقوله إن الحكومة وحدها تحتكر حق التفاوض ولا أحد يستطيع مصادرة هذا الحق، وكان جواب فنيش مختصرا و«مطمئنا» للاثنين بأن «حزب الله» لم يكن في الماضي موافقا على مبدأ المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي وليس موافقا اليوم ولن يكون موافقا في المستقبل، فيما استغرب وزير الدولة علي قانصو افتعال مشكلة حول قضية غير موجودة أو مطروحة أصلا!
وفيما تم الاتفاق على عدم إثارة هذه النقطة، في الإعلام، تم «غمز» أحد الصحافيين، فبادر إلى طرح سؤال على وزير الإعلام طارق متري، الذي أقر بفتح الموضوع قائلا إن «موقفنا من المفاوضات معروف ولم يتغير وان الدولة اللبنانية هي صاحبة الحق السيادي في التفاوض».
أما النقطة الثانية، التي أثيرت في الجلسة، فكانت تقنية، وتتمثل في إبلاغ وزير الداخلية زياد بارود، الوزراء، أن قضية جوازات السفر الحمراء اللون التي تقوم عادة السفارات في الخارج بمنحها للبنانيين، تواجه تعقيدات متصلة بعدم قدرة الشركة المعنية على إصدارها قبل الخامس عشر من ايار، بحيث سيكون متعذرا على أعداد كبيرة من المغتربين المشاركة في الانتخابات.
وقد حصلت مناقشة مستفيضة وحذّر البعض من الوزراء من أن يصار إلى الطعن بنتائج الانتخابات، إذا تعذر على آلاف المغتربين المشاركة في الانتخابات بسبب هذه القضية التقنية.
وقد تم طرح بدائل عدة، منها أن تستمر السفارات بمنح ما أمكن من جوازات سفر وأن تعتمد صيغة «جوازات المرور» من قبل الأمن العام في المطار الخ... وتقرر أن تتابع هذه المسألة تقنيا، وأن تعرض على أقرب جلسة لمجلس الوزراء.
وأثار وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون، من خارج جدول الأعمال، قضية التشكيلات القضائية، منتقدا التدخل في عمل السلطة القضائية، ورد عليه رئيس الحكومة بأنه عندما تلقى المرسوم من وزير العدل، لم يطلع عليه أكثر من ثوان ثم وقعه، وقال ان من حق القاضي المعترض أن يعترض حسب الأصول القانونية.
ورد عليه وزير الاتصالات جبران باسيل، بان الاعتراض يمكن أن يطيح بمن تبقى من الأوادم من القضاة، واعتبر أن ما جرى أكد ارتباط السلطة القضائية بالسلطة السياسية وليس استقلاليتها، معتبرا أن قول رئيس الحكومة أنه فقط قد وقعه لا يعفيه من مسؤوليته في ما جرى لأن التدخل يحصل عمليا قبل التوقيع.
وقال باسيل انه اذا كانت حجة البعض أن التشكيلات القضائية مسؤولية القضاء وليس الحكومة فان ما تبقى من تعيينات ادارية متصلة بالانتخابات وكذلك استكمال تعيينات المجلس الدستوري، هي كلها من مسؤولية السلطة السياسية، ولا بد من تدارك أي خلل، لأنه اذا تكرر الأمر، لن تكون النتيجة مجرد مشكلة صغيرة بل تفجير الوضع في البلد برمته، لأننا نكون أمام مجلس دستوري غير متوازن وإدارة انتخابية غير متوازنة، فضلا عن تشكيلات قضائية بمنطق انتقامي.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع الاتفاقية بين المحكمة الخاصة بلبنان والحكومة اللبنانية بشأن أمن القضاة اللبنانيين، كما وافق على طلب وزير الصحة محمد جواد خليفة توحيد تعرفة الأعمال والخدمات الطبية وتطبيق نظام البدل المقطوع للجهات الضامنة الرسمية وإعادة تذكير جميع المؤسسات الاستشفائية بعدم رفض علاج أي حالة طارئة تهدد حياة المريض بغض النظر عن التغطية الاستشفائية لهذا المريض متحملة بذلك جميع التبعات القانونية.
وناقش مجلس الوزراء اقتراح وزير الصحة المتعلق بالتغطية الصحية الإلزامية لجميع المواطنين غير المنتسبين إلى أية جهة ضامنة، وبعد مناقشة تفصيلية وافق مجلس الوزراء على تأليف لجنة خبراء مهمتها وضع مشروع قانون للتغطية الصحية الإلزامية، أي البطاقة الصحية، خلال مهلة شهرين.
وقال وزير الصحة لـ«السفير» إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على السير بالمشروع الصحي الشامل، واصفا ما جرى بأنه كان ايجابيا جدا، مجددا القول إننا أمام أهم مشروع للتحصين الاجتماعي منذ الاستقلال حتى الآن، آملا بأن ينجز في الحكومة خلال شهرين ومن ثم يحال إلى المجلس النيابي للبت به

السفير