"النهار" تنشر رواية امنية عن مقتل زين الدين وخطف صادر

حصلت صحيفة "النهار" على رواية امنية تتعلق بخطف موظف الـ"ميدل ايست" جوزيف صادر ومقتل المواطن لطفي زين الدين، تنفي خلالها "أي وجود للجيش على مقربة من المكان الذي خطف فيه صادر، بخلاف الاجواء التي حملته تبعة عدم تمكنه من مراقبة الوضع في المنطقة". وأفادت بأن "صادر خطف على مقربة من حاجز الجيش عند مدخل المطار". وتشير الرواية الى ان "صادر اعتاد الانتقال من صيدا الى بيروت في حافلة صغيرة، وينزل عند نقطة محددة في اتجاه طريق المطار. وهذه النقطة التي خطف منها تبعد عن حاجز الجيش الف متر، كما انها منطقة غير مرئية لحاجز الجيش. اما بالنسبة الى الاتهامات حول مسؤولية امن المطار، فامن المطار محصور في البقعة الداخلية للمطار، ولا تتجاوز حاجز الجيش، وهذا امر يعرفه جميع الامنيين".
وتعتبر الرواية انه "لا يمكن لحزب الله ان يكون على صلة بالخطف، لثلاثة اسباب:
اولا، لو ان الحزب هو المسؤول عن توقيف صادر، لكان سلمه فورا الى الجيش لان صادر مسيحي، والحزب يعرف امكان ان يخلق هذا الامر ردود فعل غير سليمة تمس بالوضع الداخلي.
ثانيا، لا يتصرف الحزب على هذا النحو في منطقة له نفوذ قوي فيها، ولديه من الخبرة ما يكفي لعدم القيام بعمل من هذا النوع يلصق به فورا.
ثالثا، ان المنطقة التي خطف فيها صادر خاضعة للحزب، لكنها ايضا خرقت امنيا ولا سيما في حرب تموز اكثر من مرة والقي القبض على متعاملين مع اسرائيل فيها". وتعتبر الواية ان "ثمة خشية ان يكون وراء الخطف خرق امني للمنطقة المذكورة، او حتى سبب جرمي غير امني".
وتشير الرواية ايضا الى ان "ثمة التباسا خلقه عدم حيازة صادر هاتفا خليويا، فيما هو يتنقل بين بيروت وصيدا يوميا، وهذا الامر يصعب الحصول على أي "داتا" تتعلق به وباتصالاته، لان هاتفه الخاص به يبقى مع زوجته وابنته".
وفي ما يتعلق بمقتل زين الدين، تؤكد الرواية "عدم صحة اطلاقا لوجود عناصر من الجيش على مقربة من الحادثة، لا بل ان معلومات موثقة بالقرائن والادلة حول الحادثة ارسلت الى النائب وليد جنبلاط تثبت هذا الامر". وتشير الى ان "جنبلاط ابدى تفهمه العميق لما قام به الجيش، وهو عمل على التنسيق لساعات طويلة وفاعلة مع الجيش لتطويق أي ذيول كادت ان تنذر بوقوع ما لا تحمد عقباه في الجبل". واشارت الى ان "قيادة الجيش على تنسيق تام مع جنبلاط حول هذا الموضوع وهي مستمرة في التنسيق معه لمنع أي ارتدادات".
واكدت المعلومات توقيف الجيش لعدد من المتورطين في الحادث وان مرتكب جريمة القتل اصبح في عهدة القضاء، وكذلك قبض الجيش على عدد من الذين تعرضوا له ثم اطلقهم القضاء